نقابة الممرضات والممرضين في لبنان
تابعونا
صندوق التقاعد



نظام صندوق التقاعد والمساعدات المالية للممرضات أو الممرضين أو لعائلاتهم



بناءً على القانون 479 القاضي بإنشاء نقابة إلزامية للممرضات والممرضين في لبنان

وبناءً على المواد 47 وسواها المتعلقة بإنشاء صندوق التقاعد والمساعدات المالية

وبناءً على إقتراح مجلس النقابة المتعلق بتعديل النظام الداخلي للصندوق

وبناءً على موافقة معالي وزير الصحة العامة


يوضع موضع التنفيذ النظام الداخلي لإدارة صندوق التقاعد والمساعدات المالية للممرضات أو الممرضين أو لعائلاتهم 


المادة الاولى: إنشاء صندوق التقاعد

ينشأ صندوق التقاعد والمساعدات المالية لمصلحة الممرضات والممرضين في لبنان الذين يشكلون النقابة الإلزامية بموجب القانون 479/2002.


المادة الثانية: هدف الصندوق 

إن هذا الصندوق لا يتوخى الربح وهدفه الأساسي تأمين ديمومة المنافع للمستفيدين.


الباب الأول: إدارة الصندوق وحوكمته

المادة الثالثة: لجنة إدارة الصندوق

يدير الصندوق لجنة مؤلفة من:

  • النقيب رئيساً ً،
  • عضوين من مجلس النقابة يتم إنتخابهما من قبل المجلس بالإقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة،
  • ستة أعضاء من خارج مجلس النقابة تنتخبهم الجمعية العمومية وفق النظام الإنتخابي المعمول به لانتخاب أعضاء مجلس النقابة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة وبذات شروط الأهلية والترشيح، على أن يكون أربعة أعضاء من حملة الإجازة الجامعية وعضوين من حملة البكالوريا أو الامتياز الفني.

إذا خلا مركز أحد عضوي اللجنة من بين أعضاء مجلس النقابة أو كلاهما يصار الى ملء المركز الشاغر بالانتخاب من بين أعضاء مجلس النقابة الباقين، وإذا خلا مركز أو اثنين أو ثلاثة من بين الأعضاء المنتخبين من خارج المجلس يبقى نصاب الصندوق قائما ًبأعضائه الباقين، أما إذا خلا أكثر من ثلاث مراكز لأعضاء من خارج المجلس يصار الى دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات فرعية لملء المراكز الشاغرة.


المادة الرابعة: الرقابة على عمل الصندوق

يمارس مجلس النقابة حق الرقابة على عمل صندوق التقاعد والمساعدات المالية بكل ما له من صلاحية للإشراف ولإدارة اللجان العاملة في النقابة لكون لجنة الصندوق هي من اللجان التابعة لمجلس النقابة.


المادة الخامسة: إنتخاب أمينيّ السر والصندوق

تنتخب اللجنة من بين أعضائها أميناً للسر وأميناً للصندوق لمعاونة الرئيس وذلك في أول جلسة تعقدها بعد تشكيلها أو حكماً بعد تغيير النقيب.


المادة السادسة: مهام اللجنة

تكون اللجنة مسؤولة عن إدارة الصندوق في كافة الجوانب المالية والفنية والعملية والاستثمارية، وتكون اللجنة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس النقابة والجمعية العمومية لأعضائها.

وتناط باللجنة المهام التالية:

  • تعيين موظفين لمساعدتها على إدارة الصندوق وتحديد عملهم ورواتبهم،
  • الاستعانة بالخبرات الخارجية المختصة،
  • فتح الحسابات المصرفية،
  • تعيين مدقق حسابات (auditor) مستقل،
  • تعيين خبير أكتواري مستقل،
  • تحضير التقارير والموازنات التي تبين وضع الصندوق وتطوره،
  • رفع التوصية إلى الجمعية العمومية من خلال  مجلس النقابة بالنسبة لتحديد الاشتراكات .

كما تكون اللجنة مسؤولة عن اتخاذ كافة القرارات لتأمين حسن سيرعمل الصندوق وحسن إدارته في كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام.


المادة السابعة: التوقيع والمراسلات

يوقّع النقيب مع أمين السر جميع محاضر ومراسلات الصندوق ويوقّع مع أمين الصندوق على جميع العمليات المالية والمدفوعات والإتفاقات وفتح الحسابات التي تكون قد قررتها اللجنة وتخضع هذه العمليات جميعها للتدقيق من قبل المحاسب أو مدقّق الحسابات المعتمد لدى الصندوق.

كما يوقع النقيب مع أمين الصندوق على كافة قرارات سحب أو صرف الأموال الخاصة بتسديد المنافع وبكافة المصاريف الإدارية العادية أو الطارئة.


المادة الثامنة: التقرير المالي السنوي

تقوم اللجنة بتحضير التقرير المالي السنوي وترفعه الى مجلس النقابة لعرضه على الجمعية العمومية في أول جلسة لها. ويتضمَّن التقرير رأي المدقق الخارجي والخبير الأكتواري عن:

  • دقة الوضع المالي للصندوق ومحاسبته،
  • وضع الصندوق المالي والفني في آخر السنة،
  • التغيرات في الوضع المالي والفني التي طرأت خلال السنة،
  • تقييم الأداء العملي للصندوق،
  • تقييم السياسة الاستثمارية والمخاطر التي تهدد الملاءة المالية للصندوق وديمومة المنافع،
  • أية توصيات ضرورية للحفاظ على ديمومة الصندوق بما في ذلك تعديل المنافع أو الموارد أو السياسة الاستثمارية.


المادة التاسعة: موازنة الصندوق

تضع اللجنة موازنة الصندوق قبل بدء السنة المالية وترفعها الى مجلس النقابة لعرضها على الجمعية العمومية في أول جلسة لها لدى عرض التقرير السنوي.

المادة العاشرة: السياسة الاستثمارية

تكون اللجنة مسؤولة عن وضع السياسة الاستثمارية للصندوق ومراجعتها وتقديم التوصيات بشأنها بشكل دوري وأخذ الموافقة عليها من مجلس النقابة. وتقوم هذه السياسة على مبادىء الإدارة الاستثمارية الحذرة بحيث تكون الأهداف الأساسية لهذه السياسة كما يلي:

  • اعتماد مصارف ذات سمعة جيدة في ما يختص بالودائع القصيرة والطويلة الأمد،
  • توفير السيولة الكافية في حسابات جارية لتسديد المنافع والمصاريف الإدارية كافة لفترة لا تقل عن 24 شهراً ،
  • توزيع المحفظة الاستثمارية بما يضمن عوائد معقولة وقليلة التقلب (low volatility)،

على أن يتم الاحتفاظ لدى أمين الصندوق بمبلغ لا يتجاوز خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور للمصاريف الطارئة، ولا يجوز سحب أو صرف أي مبلغ إلا بقرار اللجنة وتوقيع النقيب وأمين الصندوق.


المادة الحادية عشرة: إجتماعات اللجنة

تجتمع لجنة إدارة صندوق التقاعد والمساعدات المالية دورياً مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل وذلك لرسم السياسة المالية ومراجعة حسابات الصندوق والنفقات والواردات.

لا يعتبر الإجتماع قانونياً الا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذي يشكلون الصندوق وذلك برئاسة النقيب أو نائبه وتتخذ القرارات بالأكثرية ذاتها. وفي حال عدم إكتمال النصاب يدعو النقيب الى جلسة ثانية تعتبر قانونية بمن حضر وتتخذ قراراتها بأكثرية الأعضاء الحاضرين وينبه النقيب في الدعوة الى أن الجلسة إستثنائية وبمن حضر كونها الجلسة الثانية.

ويمكن للنقيب دعوة اللجنة الى عقد إجتماعات كلما دعت الحاجة.


الباب الثاني: منافع الصندوق

المادة الثانية عشرة: منافع الصندوق

يقدم الصندوق للمستفيدين الذين استوفوا الشروط الواردة أدناه المنافع التالية:

  • معاشاً تقاعدياً محدَداً للمنتسب وخلفائه،
  • مساعدات مالية في بعض الحالات الاستثنائية.


المادة الثالثة عشرة: تحديد المعاش التقاعدي

يحدد ويعدل المعاش التقاعدي والمبلغ الأقصى للمساعدات المالية بقرار من مجلس النقابة بناء على توصية ترفع من قبل لجنة إدارة صندوق التقاعد والمساعدات المالية على أن تعلل التوصية بدراسة أكتوارية تتضمن الأسباب الموجبة وتشرح انعكاس التغيير المقترح على الوضع المالي للصندوق.


المادة الرابعة عشرة: شروط الإستفادة من صندوق التقاعد

يستفيد من معاش التقاعد كل ممرضة أو ممرض استوفى أحد الشروط التالية:

  • أن يكون مسجلاً أصولاً لدى النقابة وفقاً للمادة الرابعة من القانون 479/2002 وتعديلاته وأن يكون قد سدد كامل إشتراكاته وبلغ الرابعة والستين من عمره ومضى على إنتسابه للنقابة مدة عشر سنوات على الأقل وتوقف عن ممارسة مهنة التمريض، على أن يطلب إحالته على التقاعد،
  • أن يكون قد مضى على انتسابه للنقابة مدة عشر سنوات على الأقل وأصيب بعجز دائم وكلي يمنعه من ممارسة المهنة على أن يتقدم